Real Deal AuctionsReal Deal Auctions
الرئيسيةالسوقتواصل معناالمزاد
دخول

الشروط والأحكام

شروط وأحكام استخدام منصة «ريَل ديل» تمهيد أهلًا بك في منصة «ريَل ديل» (Real Deal)، وهي سوق إلكتروني مصري متخصّص في إقامة مزادات علنية على السيارات المستعملة عبر تطبيق ويب وتطبيق جوال يعمل على نظامَي iOS وAndroid، وواجهته باللغة العربية واتجاهها من اليمين إلى اليسار. تُحدّد هذه الوثيقة («الشروط والأحكام») الشروطَ والأحكامَ التي تحكم وصولك إلى المنصة واستخدامك لخدماتها، سواء بصفتك بائعًا أو مشتريًا أو زائرًا. ويُرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل استخدام المنصة، لأنّ استخدامك للمنصة يعني موافقتك الكاملة على جميع ما ورد فيها. تُكمّل هذه الوثيقةَ «سياسة الخصوصية» الخاصة بالمنصة، وكلُّ ما يُعرَض عليك من إقرارات وشروط خاصة بالبيع أو الشراء أو الاستلام أو التسليم أو الإرجاع أثناء استخدامك للمنصة، وتُعدّ جميعها جزءًا لا يتجزّأ من العلاقة التعاقدية بينك وبين «ريَل ديل». القسم الأول: التعريفات 1- يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها، أينما وردت في هذه الوثيقة، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1-1 المنصة / «ريَل ديل»: السوق الإلكتروني المصري للمزادات على السيارات المستعملة، بما يشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال وجميع الخدمات والأنظمة المرتبطة به، والمُدار من قِبَل شركة رييل دييل للمحتوى الإلكتروني ش.ذ.م.م. 1-2 المالك / المُشغِّل: الكيان القانوني المالك للمنصة والمسؤول عن تشغيلها، وبياناته: شركة رييل دييل للمحتوى الإلكتروني ش.ذ.م.م، سجل تجاري رقم 216736، بطاقة ضريبية رقم 784-518-756. 1-3 المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ حسابًا على المنصة أو يستخدمها بأي صفة، سواء كان بائعًا أو مشتريًا أو زائرًا. 1-4 البائع: المستخدم الذي يعرض سيارة مملوكة له على المنصة بقصد بيعها عبر المزاد. 1-5 المشتري: المستخدم المسجّل المُصرّح له بالمزايدة على السيارات المعروضة على المنصة. 1-6 المزاد: عملية بيع السيارة بطريق المزايدة العلنية على المنصة، لمدة محددة، يَرسو فيها البيع على صاحب أعلى مزايدة صحيحة. 1-7 المزايدة: العرض المالي الذي يتقدّم به المشتري على سيارة معروضة في المزاد. 1-8 الفائز: المشتري صاحب أعلى مزايدة صحيحة عند انتهاء مدة المزاد. 1-9 المقر: مقر «ريَل ديل» وموقع فحص السيارات واستلامها وتسليمها، الكائن في: ٦٩ عمارات عثمان، شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية. 1-10 بيان حالة السيارة: البيان الذي يُسجَّل للسيارة مع المختص لدى «ريَل ديل» قبل النشر، موضِّحًا حالتها المعلنة. 1-11 الفحص الشامل (الفحص الفني): الفحص الذي يُجريه فريق متخصّص لدى «ريَل ديل» في المقر للتحقّق من مطابقة السيارة لبيان حالتها وبيان عيوبها إن وُجدت، ويُحرَّر به تقرير مفصّل. 1-12 «تأميناتي»: حساب التأمين المنفصل الخاص بكل مشتري، يُدفَع فيه مبلغُ تأمينٍ مرتبط بسيارة محددة قبل المزايدة عليها، وليس رصيدًا عامًّا قابلًا للشحن الحر. 1-13 العمولة: المقابل المالي الذي تستحقّه المنصة عند إتمام البيع، ويُحصَّل من البائع والمشتري كلٌّ على حدة. 1-14 رصيد الإحالة المقيّد: رصيد يُكتسَب عبر نظام الإحالة، يُستخدَم كخصم على عمولة البيع أو الشراء المستحقّة على صاحب الرصيد وفق القواعد المعتمَدة، ولا يُصرَف نقدًا ولا يُحوَّل إلى الغير. 1-15 بوابة الدفع: مزوّد خدمة الدفع الإلكتروني المعتمَد لدى المنصة (Paymob) لتنفيذ المدفوعات بالبطاقات. 1-16 رمز التحقق (OTP): الرمز المؤقّت الذي يُرسَل عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) للتحقّق من هوية المستخدم وتأمين الدخول. القسم الثاني: قبول الشروط والأهلية 2- قبول الشروط 2-1 يُعدّ إنشاؤك لحساب على المنصة أو استخدامك لأي من خدماتها قبولًا منك لهذه الشروط والأحكام ولسياسة الخصوصية، والتزامًا منك بها. 2-2 إذا كنت لا توافق على أي بند من بنود هذه الوثيقة، فيتعيّن عليك الامتناع عن استخدام المنصة. 2-3 قد تُعرَض عليك أثناء استخدامك للمنصة شروط أو إقرارات إضافية خاصة بإجراء معيّن (كالمزايدة أو البيع أو الاستلام أو التسليم أو الإرجاع)، وموافقتك عليها شرطٌ لإتمام ذلك الإجراء، وتُعدّ مكمِّلةً لهذه الوثيقة. 2-4 تُسجِّل المنصة موافقتك الإلكترونية على هذه الشروط وعلى الإقرارات الخاصة، مع ما يلزم من بيانات التوثيق (التاريخ والوقت والربط بالحساب المُتحقَّق منه برمز التحقق)، بوصف ذلك دليلًا على الموافقة. 3- الأهلية 3-1 يجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية القانونية للتعاقد وفقًا للقانون المصري، وألّا يقلّ سنّه عن إحدى وعشرين (21) سنة ميلادية، وهي سنّ الرشد المقرّرة لمباشرة التصرفات المالية. 3-2 يُحظر تمامًا استخدام المنصة على من تقلّ سنّه عن السن المقرّرة أعلاه، أو من تنقصه الأهلية، أو من سبق إيقاف حسابه، أو من يستخدم بيانات غيره دون تفويض قانوني. 3-3 إذا تبيّن للمنصة أنّ مستخدمًا قاصرًا قد سجّل خلافًا لهذه الشروط، كان لها إيقاف حسابه وحذف بياناته وإلغاء أي معاملة مرتبطة به. 3-4 يُقرّ المستخدم بأنّ جميع البيانات التي يقدّمها صحيحة ودقيقة وكاملة، وأنّه يتحمّل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن صحّتها. 3-5 يجوز للمنصة في أي وقت أن تطلب من المستخدم إثبات أهليّته أو هويّته، ولها أن توقف الخدمة عنه لحين استيفاء ذلك. القسم الثالث: الحساب والتسجيل 4- إنشاء الحساب 4-1 يتطلّب استخدام خدمات المنصة إنشاء حساب عبر تسجيل رقم الهاتف المحمول والتحقّق منه برمز التحقق (OTP) الذي يُرسَل إلى المستخدم عبر الرسائل النصية القصيرة. ويوجد دخول منفصل للموظفين والإدارة. 4-2 يُقدّم المستخدم عند التسجيل أو لاحقًا بياناتٍ تشمل — بحسب الحاجة — الاسم الكامل ورقم الهاتف والرقم القومي وبيانات الحساب البنكي اللازمة لإجراءات التحويل واسترداد المبالغ. وتُعالَج هذه البيانات وفق سياسة الخصوصية وأحكام القسم الثامن عشر من هذه الوثيقة. 5- مسؤولية المستخدم عن حسابه 5-1 يتحمّل المستخدم وحده مسؤولية المحافظة على سرّية بيانات دخوله ورمز التحقق الخاص به، وعدم تمكين الغير من استخدام حسابه. 5-2 يُعدّ المستخدم مسؤولًا عن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابه، وتُعتبر صحيحةً وملزمةً له جميعُ المزايدات والمعاملات والإقرارات الصادرة منه. 5-3 يلتزم المستخدم بإخطار المنصة فورًا عند علمه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه. 5-4 يُقرّ المستخدم بحجّية الإقرارات والموافقات الإلكترونية الصادرة عبر حسابه، وفقًا لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية. وفي التصرفات المصيرية (كنقل الملكية)، يجوز للمنصة اشتراط توقيع إقرارات إضافية في المقر استيفاءً لمتطلبات الإثبات. وتحتفظ المنصة لكل إقرار إلكتروني بطابع زمني وسجل تدقيق وربط بالحساب المُتحقَّق منه دعمًا لحجّيته في الإثبات. 5-5 يلتزم المستخدم بتحديث بياناته عند تغيّرها بما يضمن صحّتها ودقّتها، ويتحمّل تبعات أي ضرر ناشئ عن إدخال بيانات غير صحيحة أو قديمة. القسم الرابع: طبيعة دور المنصة وحدود مسؤوليتها 6- دور المنصة كوسيط 6-1 تعمل «ريَل ديل» بوصفها سوقًا إلكترونيًا ووسيطًا يتيح التقاء البائعين بالمشترين وإجراء المزادات على السيارات المستعملة، وتيسير إجراءات الفحص والاستلام والتسليم ونقل الملكية والتحصيل المالي. 6-2 المنصة ليست طرفًا أصيلًا في عقد البيع المنعقد بين البائع والمشتري، وإنّما تقوم بدور الوسيط والمُيسِّر لإتمام الصفقة وفق الإجراءات المبيّنة في هذه الوثيقة. 6-3 يُجرى الفحص الشامل لبيان حالة السيارة الفعلية على نحوٍ فنّي، إلا أنّ المنصة لا تضمن خلوّ السيارة من كل عيب خفيّ قد لا يُكشَف بالفحص المعتاد، ويبقى التزام البائع بصحّة بياناته قائمًا وفق هذه الوثيقة. 6-4 لا تضمن المنصة قيمة سوقية معيّنة لأي سيارة، ولا نتيجة محدّدة لأي مزاد، ولا بيع سيارة معروضة أو شراء سيارة معيّنة. 6-5 تبذل المنصة العناية المعقولة في تشغيل خدماتها، غير أنّها لا تضمن أن تكون الخدمة متاحةً دون انقطاع أو خاليةً من الأخطاء في جميع الأوقات. 6-6 تلتزم المنصة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيما يخصّ التزاماتها بوصفها مقدّمَ خدمة، ولا يُفسَّر أيٌّ من بنود هذه الوثيقة على نحوٍ يُخلّ بالحقوق الآمرة المقرّرة للمستهلك بموجب القانون. القسم الخامس: التزامات البائع 7- يلتزم البائع، فضلًا عمّا ورد في سائر بنود هذه الوثيقة، بما يلي: 7-1 أن يكون مالكًا للسيارة المعروضة ملكيةً صحيحةً خاليةً من المنازعات والحقوق العينية للغير والحجوز، وأن يقدّم وثائق الملكية الأصلية والصحيحة، بما في ذلك رخصة السيارة وبطاقة هوية المالك. 7-2 أن يقدّم بياناتٍ صحيحةً ودقيقةً وكاملةً عن السيارة (الماركة والموديل وسنة الصنع والمحرك واللون والحالة والوصف)، وأن يُفصح عن أي عيوب أو حوادث أو إصلاحات جوهرية يعلم بها. ويُسجَّل بيان حالة السيارة مع المختص قبل النشر. 7-3 أن يسلّم السيارة إلى المقر في الموعد المحدّد لإجراء الفحص الشامل، وأن يتعاون مع فريق الفحص. 7-4 أن يدفع رسوم الإعلان (الإدراج) المقرّرة عند طلب إدراج السيارة في المزاد، وكذلك رسوم إعادة الإدراج عند تجديد العرض، ما لم تَمنح المنصة إعفاءً من تلك الرسوم وفق ما هو مبيّن في القسم التاسع. 7-5 أن يوقّع على إقرار استلام السيارة من المالك في المقر بعد اعتماد بيان حالتها/تقرير فحصها، وأن يقبل القرار النهائي لإتمام البيع أو عدمه وفق الإجراءات المبيّنة في هذه الوثيقة. 7-6 ألّا يزايد على سيارته الخاصة، وألّا يتلاعب بآلية المزاد بأي صورة من الصور. 7-7 أن يتعاون التعاون الكامل في تقديم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات نقل الملكية إلى المشتري عبر الجهات الرسمية المختصة. 7-8 يُقرّ البائع بأنّ عمولة المنصة المستحقّة عليه تُخصَم من عائده النهائي عند إتمام البيع، وكذلك أي رسوم إدارية تقرّرها المنصة على البائع. 7-9 يُقرّ البائع بأنّه لا يجوز له الانسحاب من البيع بعد استيفاء شروط إتمامه، إلا في الحالات الاستثنائية المبيّنة في القسم الثالث عشر. القسم السادس: التزامات المشتري 8- يلتزم المشتري، فضلًا عمّا ورد في سائر بنود هذه الوثيقة، بما يلي: 8-1 أن يدفع تأمين المزايدة («تأميناتي») المقرّر لكل سيارة قبل المزايدة عليها، وفق جدول الشرائح المعتمَد والمعروض على المنصة. 8-2 أن يقرأ شروط المشتري والإقرارات المرفقة بكل مزاد ويوافق عليها قبل المزايدة. 8-3 أن يلتزم — حال فوزه — بشراء السيارة والسداد الكامل لجميع المبالغ المستحَقّة، وفق ما هو مبيّن في هذه الوثيقة. 8-4 أن يسدّد عند التحصيل النهائي: ثمن البيع، وعمولة المنصة المستحقة عليه، ورسوم العقد المسجّل، ورسوم الفحص الشامل (إن استُحقّت)، وأي رسوم إدارية مقرّرة عليه، على أن يُخصَم من إجمالي المستحَقّ قيمةُ التأمين المدفوع وأي خصم مستحَقّ من رصيد إحالة أو عرض ترويجي. ويُعرَض على المشتري إجمالي المبالغ المستحقّة عليه مفصَّلةً قبل المزايدة وقبل تأكيد التحصيل. 8-5 أن يوقّع على إقرار استلام السيارة عند تسليمها إليه في المقر بعد إتمام البيع واكتمال التحصيل. 8-6 أن يتعاون في تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإتمام إجراءات نقل الملكية إليه. 8-7 يُقرّ المشتري بأنّه لا يجوز له الانسحاب من المزايدة بعد الفوز، وأنّ مخالفة ذلك تُرتّب الآثار المبيّنة في القسمين الثامن والثالث عشر. القسم السابع: آلية المزاد والمزايدة 9- إدراج السيارة 9-1 تُدرَج السيارة في المزاد بعد طلب البائع وسداده رسوم الإعلان وتسجيل بيان حالتها، وفق ما تقرّره المنصة. 9-2 للمنصة الحق في رفض إدراج أي سيارة لا تستوفي شروط العرض أو الجودة المعتمَدة، وإخطار البائع بأسباب الرفض. 10- مدة المزاد 10-1 تكون مدة المزاد سبعة (7) أيام، ما لم تقرّر إدارة المنصة مدةً أخرى لمزاد معيّن. 10-2 يجوز لإدارة المنصة، لأسباب تشغيلية، تمديد مدة المزادات القائمة، ويُعرَض موعد انتهاء المزاد المُحدَّث على المنصة. 10-3 التمديد التلقائي للمزاد (الحماية من المزايدة اللحظية): إذا وردت مزايدة صحيحة خلال آخر ثلاث (3) دقائق قبل موعد انتهاء المزاد، يُمدَّد موعد الانتهاء تلقائيًا بإضافة ثلاث (3) دقائق إلى الوقت المتبقّي، ويتكرّر هذا التمديد بإضافة ثلاث (3) دقائق مع كل مزايدة جديدة ترِد ضمن النافذة ذاتها. والغرض من ذلك ضمان عدالة المنافسة وإتاحة فرصة الردّ لجميع المزايدين ومنع حسم المزاد في الثواني الأخيرة، ويُعرَض موعد الانتهاء المُحدَّث على المنصة لحظيًّا. 11- المزايدة والحد الأدنى للزيادة 11-1 لا يُسمح بالمزايدة إلا للمشتري المسجّل المُصرّح له والذي سدّد التأمين المقرّر للسيارة محل المزاد. 11-2 يُحدَّد الحدّ الأدنى لزيادة المزايدة ومتطلبات التأمين وفق جداول شرائح معتمَدة تختلف بحسب نطاق السعر الحالي للسيارة، ويجوز للمنصة تعديلها، وتُعرَض القيمُ السارية على المنصة. 11-3 لا يجوز للبائع المزايدة على سيارته الخاصة. 12- الفائز وإلزامية المزايدة 12-1 يَرسو المزاد على المشتري صاحب أعلى مزايدة صحيحة عند انتهاء مدّته. 12-2 المزايدة ملزمة؛ فبمجرد فوز المشتري يُصبح ملتزمًا بإتمام الشراء والسداد الكامل والتوقيع على الإقرارات اللازمة والقبول بإجراءات فحص السيارة وتسلّمها. 12-3 لا يجوز للفائز الانسحاب من المزايدة بعد الفوز دون مبرّر مشروع، وتترتّب على المخالفة الآثارُ المبيّنة في القسمين الثامن والثالث عشر، بما في ذلك ما قد يُقرَّر بشأن التأمين وفق المعايير المعلنة. القسم الثامن: التأمينات «تأميناتي» واستردادها 13- طبيعة حساب «تأميناتي» 13-1 «تأميناتي» حساب تأمين منفصل خاص بكل مشتري، يُدفَع فيه مبلغ تأمين مرتبط بسيارة محددة قبل المزايدة عليها، وليس محفظة إلكترونية عامة ولا رصيدًا قابلًا للشحن الحر. 13-2 يُدفَع التأمين لكل سيارة على حدة، ويجوز سداده عبر بوابة الدفع المعتمدة. 13-3 يتألّف رصيد المشتري من: الإجمالي (مجموع ما دفعه)، والمحجوز (التأمينات المرتبطة بمزادات قائمة أو صفقات معلّقة)، والمتاح (الفرق بينهما)، ويجوز استخدام الرصيد المتاح في تأمين سيارة جديدة دون الحاجة إلى دفع جديد إلا بقيمة الفارق إن وُجد. 14- مآل التأمين 14-1 إذا فاز المشتري بالمزاد وأُتمّ البيع، يُخصَم التأمين من إجمالي المبالغ المستحَقّة عليه عند التحصيل النهائي. 14-2 إذا لم يفز المشتري أو لم يُستخدَم تأمينه، يُصبح رصيدًا متاحًا له، ويجوز له طلب استرداده نقدًا أو استخدامه في مزاد آخر. 15- استرداد التأمين 15-1 يجري الاسترداد النقدي بناءً على طلب سحب يقدّمه المشتري، تُراجعه إدارة المالية وتعتمده، ثم يُحوَّل المبلغ إلى الحساب البنكي للمستخدم خلال مدة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) أيام عمل من اعتماد الطلب. 15-2 يُخصَم من كل عملية سحب رسمُ تحويلٍ ثابتٌ قدره خمسون (50) جنيهًا مهما كان المبلغ، ويُحوَّل الصافي. وهذا الرسم هو القيمة السارية حاليًا وهو قابل للتعديل من إدارة المنصة. 15-3 يقدّم المشتري بيانات حسابه البنكي الصحيحة (اسم صاحب الحساب ورقم الحساب الدولي IBAN واسم البنك)، ويتحمّل مسؤولية صحّتها، ولا تتحمّل المنصة نتيجةَ التحويل إلى بيانات خاطئة قدّمها المستخدم. 15-4 يُتاح للمشتري الاطّلاع على حركة تأميناته واسترداداته عبر «كشف التأمين» على المنصة. 15-5 في حالة امتناع المشتري عن إتمام البيع دون مبرّر مشروع، يجوز مصادرة التأمين كليًّا أو جزئيًا، وفق معايير موضوعية معلنة على المنصة، ومع حق المشتري في التظلّم وفق القسم الثالث عشر. ولا تُصادَر التأمينات في الحالات التي يكون فيها الامتناع مبنيًّا على عيب فنّي حقيقي أو على إخلال من البائع أو المنصة. القسم التاسع: الرسوم والعمولات 16- أحكام عامة بشأن الرسوم 16-1 جميع المبالغ والرسوم المذكورة في هذه الوثيقة محسوبة بالجنيه المصري، وهي قيمٌ استرشادية تمثّل المعمول به وقت تحرير هذه الوثيقة، وقابلةٌ للتعديل من قِبَل إدارة المنصة. ويُعمَل دائمًا بالقيم السارية والمعروضة على المنصة وقت إجراء المعاملة. 16-2 ما لم يُنَصّ على خلاف ذلك صراحةً، تُعدّ الرسوم والعمولات المبيّنة أدناه غيرَ قابلة للاسترداد بعد أداء الخدمة المرتبطة بها. ويُستثنى من ذلك حالاتُ عدم تقديم الخدمة من جانب المنصة، أو إلغاء البيع بخطأ المنصة، أو القوة القاهرة؛ فتُرَدّ الرسوم المدفوعة عن خدمة لم تُؤدَّ. 16-3 يُعرَض على المستخدم تفصيلُ الرسوم المستحَقّة عليه قبل تأكيد المعاملة. 16-4 بيان شمول الرسوم والعمولات لضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب: تكون رسوم الإعلان شاملةً لضريبة القيمة المضافة، أمّا عمولة المنصة فغيرُ شاملةٍ للضريبة وتُضاف إليها ضريبةُ القيمة المضافة وأيُّ ضرائب أو رسوم حكومية مطبَّقة عند الاستحقاق، ويتحمّلها الطرف المستحقّة عليه. 17- رسوم الإعلان وإعادة الإدراج (على البائع) 17-1 رسوم الإعلان (الإدراج الأولي) للسيارة: القيمة الحالية مائتان وخمسون (250) جنيهًا، تُستحَقّ عند إدراج السيارة في المزاد لأول مرة. 17-2 رسوم إعادة الإدراج: القيمة الحالية مائتان وخمسون (250) جنيهًا، تُستحَقّ عند إعادة إدراج السيارة بعد انتهاء مزاد سابق دون بيع. ويجوز للمنصة منح إعفاء من رسوم إعادة الإدراج (إعادة إدراج مجانية) وفق سياستها المعلنة. 18- رسوم الفحص الشامل (على المشتري) وحالات الإعفاء 18-1 القيمة الحالية لرسوم الفحص الشامل ألفٌ وخمسمائة (1500) جنيه. 18-2 يُسجَّل بيان حالة السيارة مع المختص مجانًا قبل النشر. وعند الاتفاق على البيع يُدفَع مبلغ الفحص بوصفه تأمينًا مؤقتًا لحين إجراء الفحص. 18-3 إذا طابقت السيارة بيانها المسجَّل، كان الفحص مجانيًا بالكامل، ويُحتسَب مبلغ التأمين المؤقت ضمن عمولة المنصة عند إتمام البيع. أمّا في حال وجود اختلافات جوهرية غير معلَن عنها، فتُطبَّق رسوم الفحص الشامل (1500 جنيه). 19- عمولة المنصة (على كل طرف على حدة) 19-1 تُستحَقّ عمولة المنصة عند إتمام البيع، وتُحصَّل من البائع والمشتري كلٍّ على حدة. 19-2 تُحسَب عمولة كل طرف وفق القيم السارية المعروضة على المنصة، وعلى النحو التالي بحسب الإعداد الحالي: أ) إذا كان سعر البيع لا يتجاوز عتبةً محددة قيمتُها الحالية خمسمائة ألف (500,000) جنيه: تكون العمولة مبلغًا أدنى ثابتًا قيمتُه الحالية خمسة آلاف (5000) جنيه. ب) إذا تجاوز سعر البيع تلك العتبة: تكون العمولة بنسبة واحد بالمائة (1%) تُحتسَب على كامل سعر البيع (لا على الزيادة فوق العتبة فقط). 19-3 العمولة غير قابلة للاسترداد بعد إتمام البيع، وتُخصَم عمولة البائع من عائده النهائي، وتُحصَّل عمولة المشتري ضمن التحصيل النهائي المستحَقّ عليه. 20- رسوم التحويل عند الاسترداد 20-1 يُخصَم رسم تحويل ثابت قيمتُه الحالية خمسون (50) جنيهًا من كل عملية سحب أو استرداد لرصيد التأمين، مهما كان المبلغ، ويُحوَّل الصافي إلى المستخدم. 21- الرسوم الإدارية ورسوم العقد المسجّل 21-1 الرسوم الإدارية: قد تقرّر إدارة المنصة رسومًا إدارية إضافية، لكلٍّ منها اسمٌ وقيمةٌ محدّدان، تُفرَض على المشتري أو البائع أو كليهما بحسب طبيعة كل رسم، وتُستحَقّ عند التحصيل النهائي، وتُعرَض ضمن تفصيل المستحقّات قبل التأكيد. 21-2 رسوم العقد المسجّل: يدفعها المشتري عند التحصيل النهائي، وتُحتسَب وفق نوع محرك السيارة: أ) للسيارات العاملة بالبنزين والهايبرد (الهجينة): تُحتسَب وفق فئة المحرك (عدد السلندرات/سعة المحرك). ب) للسيارات الكهربائية: تُحتسَب وفق قوة المحرك بالكيلوواط (kW). وتُطبَّق في ذلك جداولُ سنوية معتمَدة قابلة للتعديل من قِبَل الإدارة العليا للمنصة، وتُعرَض القيمة المستحقّة على المشتري قبل التأكيد. القسم العاشر: الدفع الإلكتروني 22- الدفع عبر بوابة Paymob 22-1 تُنفَّذ المدفوعات الإلكترونية على المنصة (مثل سداد التأمين والرسوم والتحصيل) عبر بوابة الدفع المعتمدة Paymob باستخدام البطاقات. 22-2 تُدخَل بيانات البطاقة مباشرةً لدى مزوّد بوابة الدفع عبر صفحته الآمنة، ولا تجمع المنصة بيانات بطاقتك الكاملة ولا تطّلع عليها ولا تحتفظ بها. 22-3 تخضع عمليات الدفع لشروط وأحكام مزوّد بوابة الدفع، ويُقرّ المستخدم باطّلاعه على ذلك. 22-4 لا تتحمّل المنصة مسؤولية أي تأخير أو خطأ أو إخفاق في المعاملة يكون مردُّه إلى مزوّد بوابة الدفع أو البنك المُصدِر للبطاقة أو إلى بيانات خاطئة أدخلها المستخدم. 22-5 يجوز للمنصة قبول السداد نقدًا أو بالتحويل البنكي، كاملًا أو على دفعات جزئية، في الحالات التي تحدّدها، فضلًا عن الدفع الإلكتروني. القسم الحادي عشر: الإحالة والعروض الترويجية والرصيد المقيّد 23- نظام الإحالة 23-1 تتيح المنصة نظام إحالة عبر أكواد يشاركها الأعضاء، بحيث يكتسب العضو المُحيل رصيدَ إحالةٍ عند تسجيل العضو المُحال بكوده ورفعه سيارة وسداده رسوم الإعلان، وذلك وفق القيم والشروط المعتمَدة المعلنة على المنصة. 23-2 رصيد الإحالة رصيدٌ مقيّد، يُستخدَم كخصم على عمولة البيع أو الشراء المستحقّة على صاحب الرصيد (بحدٍّ أقصى لكل عملية)، ولا يُصرَف نقدًا ولا يُحوَّل إلى الغير. 24- العروض والأكواد الترويجية 24-1 قد تطرح المنصة أكوادًا ترويجية تتيح خصومًا (مبلغًا ثابتًا أو نسبةً مئوية أو إعفاءً من خدمة معيّنة) على بعض الرسوم أو الخدمات المؤهَّلة. 24-2 يخضع كل كود ترويجي لشروط الصلاحية (تاريخ البدء والانتهاء) وحدود الاستخدام (الحد الأقصى للكود وللمستخدم الواحد) وشروط الأهلية والحد الأدنى للمبلغ، على النحو المعلَن عند طرح الكود. 24-3 للمنصة الحق في تعديل العروض أو إيقافها أو إلغائها في أي وقت، وفي رفض أي كود لا تتوافر فيه شروط الصلاحية أو الأهلية، ولها مصادرة أي خصم تَبيّن الحصولُ عليه بطريق الغش أو الاحتيال أو التلاعب. القسم الثاني عشر: الفحص واستلام السيارة وتسليمها ونقل الملكية 25- إجراءات الحركة في المقر 25-1 يسلّم البائع السيارة إلى المقر لإجراء الفحص الشامل، ويُحرَّر بنتيجته تقرير مفصّل بحالة السيارة. 25-2 في حال اعتماد نتيجة الفحص، يوقّع البائع على إقرار استلام السيارة من المالك في المقر، وتُحجَز السيارة لديها. 25-3 في حال رفض الفحص لوجود عيوب جوهرية أو عدم مطابقة، تُرَدّ السيارة إلى المالك، ويُوقَّع إقرار مرتجع السيارة لمالكها، وقد تُطبَّق رسوم الفحص بحسب الحالة. 26- التحصيل والتسليم 26-1 بعد انتهاء المزاد وقبول الطرفين للبيع، تتولّى إدارة المالية تحصيل المستحَقّات من المشتري، كاملةً أو على دفعات جزئية وفق ما تحدّده. 26-2 لا يجوز تسليم السيارة إلى المشتري إلا بعد استلامها من البائع واكتمال التحصيل المالي. 26-3 يوقّع المشتري على إقرار تسليم السيارة إليه من المقر عند تسلّمها. 26-4 يتم استلام السيارة وتسليمها في مقر «ريَل ديل» الكائن في: ٦٩ عمارات عثمان، شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ما لم تقرّر المنصة خلاف ذلك. 27- نقل الملكية 27-1 تيسّر المنصة إجراءات نقل ملكية السيارة من البائع إلى المشتري عبر الجهات الرسمية المختصة، ويلتزم كلا الطرفين بتقديم المستندات الصحيحة والتعاون التام لإتمام الإجراء. 27-2 في حالة طلب نقل الملكية إلى شخص آخر غير المشتري بناءً على طلبه، يُقرّ المشتري بتحمّله المسؤولية الكاملة عن ذلك. القسم الثالث عشر: الإلغاء والإرجاع والمنازعات 28- رفض المشتري 28-1 يحقّ للمشتري رفض إتمام البيع إذا تبيّن وجود عيوب حقيقية أو مخالفات جوهرية في السيارة، بناءً على نتيجة الفحص، دون إخلال بحقوق المستهلك المقرّرة قانونًا. 28-2 إذا كان الرفض مبنيًّا على عيب فنّي حقيقي جوهري يقرّره مدير الفحص، كان للمشتري حق استرداد التأمين، وتُرَدّ السيارة إلى البائع مع توقيع إقرار المرتجع. 28-3 إذا كان الرفض دون مبرّر مشروع، جاز مصادرة التأمين كليًّا أو جزئيًا وفق المعايير الموضوعية المعلنة المشار إليها في البند 15-5، ومع حق المشتري في التظلّم. 29- رفض البائع 29-1 يحقّ للبائع — في حالات استثنائية كوجود مشكلة في الملكية أو عدم توافر السيارة — رفض إتمام البيع. 29-2 في هذه الحالة تُرَدّ السيارة إلى البائع بموجب إقرار المرتجع، ويُسترَدّ تأمين المشتري بالكامل. 30- الرفض المتبادل 30-1 إذا رفض الطرفان إتمام البيع، يُلغى البيع، وتُتَّخذ إجراءات الإلغاء والاسترداد وفق الحالة. 31- معالجة المنازعات والشكاوى 31-1 يلتزم الطرفان بعرض أي نزاع ينشأ عن صفقة على إدارة المنصة لمحاولة تسويته وديًّا، وتُتاح للمنصة مراجعة المستندات والتقارير والإقرارات المتعلقة بالصفقة لاتخاذ القرار المناسب. 31-2 تُسجَّل الصفقات الملغاة والمكتملة في سجلّ المنصة توثيقًا للحالة والقرارات المتخذة. 31-3 لا يُخلّ ما سبق بحق المستخدم في اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك أو الجهات الرقابية المختصة أو القضاء. وتستقبل المنصة الشكاوى عبر البريد الإلكتروني support@realdealeg.com أو الهاتف 01100566001، وتلتزم بالردّ عليها خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ تقديمها. القسم الرابع عشر: إيقاف الحساب وإنهاء الخدمة 32- يجوز للمنصة، وفق تقديرها المعقول، إيقاف حساب المستخدم أو تعطيله أو إنهاء خدماته، كليًّا أو جزئيًا، في أيٍّ من الحالات التالية: 32-1 مخالفة المستخدم لأيٍّ من بنود هذه الوثيقة أو السياسات المكمِّلة لها. 32-2 تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات غير سليمة، أو استخدام بيانات الغير دون تفويض. 32-3 التلاعب في المزادات أو المزايدات أو استخدام المنصة في غرض غير مشروع. 32-4 إخلال المستخدم بالتزاماته المالية تجاه المنصة أو تجاه الطرف الآخر في الصفقة. 33- لا يُخلّ إيقاف الحساب أو إنهاء الخدمة بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل ذلك، ولا بحق المنصة في المطالبة بالتعويض عمّا قد يلحقها أو يلحق الغير من ضرر. 34- يجوز للمستخدم طلب إغلاق حسابه، مع بقاء التزاماته القائمة والمعاملات الجارية خاضعةً لأحكام هذه الوثيقة، ومع احتفاظ المنصة بالبيانات والسجلات للمدد المقرّرة قانونًا ووفق سياسة الخصوصية. القسم الخامس عشر: الملكية الفكرية 35- جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة — بما في ذلك الاسم التجاري والعلامات والشعارات والتصميمات والبرمجيات والواجهات والنصوص والمحتوى — مملوكةٌ للمنصة أو مرخَّصةٌ لها، ومحميّةٌ بموجب القوانين السارية. 36- لا يجوز للمستخدم نسخ أي عنصر من عناصر المنصة أو تعديله أو توزيعه أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا دون إذن كتابي مسبق من المنصة. 37- يمنح المستخدم المنصةَ ترخيصًا غير حصري لاستخدام المحتوى الذي يرفعه (كصور السيارات وبياناتها) في الحدود اللازمة لعرض السيارة وتقديم الخدمة، ويُقرّ بأنّه يملك الحق في رفع ذلك المحتوى. القسم السادس عشر: القوة القاهرة 38- لا تتحمّل المنصة المسؤولية عن أي إخلال أو تأخير في تنفيذ التزاماتها يكون سببه ظروفًا خارجة عن إرادتها المعقولة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، والحرائق، والأوبئة، والحروب، والاضطرابات، والقرارات الحكومية، وانقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو الكهرباء، وأعطال مزوّدي الخدمات من الغير. 39- في حالة استمرار القوة القاهرة، تتشاور المنصة مع المستخدمين المتأثّرين بشأن المعاملات القائمة بما يحفظ حقوق الأطراف قدر الإمكان، وتُرَدّ الرسوم المدفوعة عن خدمة لم تُؤدَّ. القسم السابع عشر: حدود المسؤولية والإخلاء 40- تُقدَّم خدمات المنصة على أساس بذل العناية المعقولة، وفي حدود ما تتيحه طبيعتها بوصفها وسيطًا، ودون إخلال بحقوق المستهلك المقرّرة قانونًا. 41- لا تتحمّل المنصة المسؤولية عن: 41-1 صحّة البيانات التي يقدّمها البائعون عن سياراتهم، أو عن العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص المعتاد، مع بقاء مسؤولية البائع قائمةً عن صحّة بياناته. 41-2 الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الفائتة من كسب، الناشئة عن استخدام المنصة أو تعذُّر استخدامها. 41-3 أفعال الغير من مزوّدي الخدمات (مزوّد بوابة الدفع، ومزوّد خدمة الرسائل، ومزوّد الاستضافة) فيما يخرج عن سيطرة المنصة المعقولة. 42- في حدود ما يجيزه القانون الواجب التطبيق، لا تتجاوز مسؤولية المنصة تجاه المستخدم — إن وُجدت — قيمةَ الرسوم أو العمولة التي حصّلتها المنصة فعليًّا من ذلك المستخدم في الصفقة محلّ المسؤولية. ولا يسري هذا الحدّ على المسؤولية الناشئة عن الغش أو الإهمال الجسيم أو الإصابة الجسدية أو عن الحقوق الآمرة المقرّرة للمستهلك. القسم الثامن عشر: حماية البيانات والخصوصية 43- تُعالِج المنصة بياناتِ المستخدمين الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها وأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. 44- الأساس القانوني للمعالجة هو تنفيذ العقد وتقديم الخدمة، وموافقة المستخدم، والامتثال للالتزامات القانونية، بحسب الغرض من المعالجة. وتكون الموافقة على معالجة البيانات منفصلةً عن القبول العام للشروط حيثما استلزم القانون ذلك، ويجوز للمستخدم سحبها مستقبلًا دون أثر رجعي. 45- يُقرّ المستخدم بأنّ تقديم الخدمة يقتضي مشاركة بعض بياناته مع مزوّدي خدمات من الغير في الحدود اللازمة للتشغيل، ومنهم مزوّد الاستضافة والمصادقة والتخزين (Supabase)، ومزوّد المدفوعات (Paymob)، ومزوّد خدمة الرسائل القصيرة ورموز التحقق (SMSMISR)، وذلك وفق التفصيل الوارد في سياسة الخصوصية. 46- قد تُعالَج بعض البيانات أو تُستضاف خارج جمهورية مصر العربية لدى مزوّدي الخدمات المذكورين، وتلتزم المنصة في ذلك بضوابط النقل عبر الحدود المقرّرة في القانون رقم 151 لسنة 2020. 47- يتمتّع المستخدم بحقوق صاحب البيانات المقرّرة قانونًا، ومنها الحق في الوصول إلى بياناته وتصحيحها ومحوها والاعتراض على معالجتها وسحب موافقته، وذلك عبر القنوات المبيّنة في سياسة الخصوصية والقسم الثاني والعشرين. 48- تلتزم المنصة باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ولا سيّما البيانات الحساسة كالرقم القومي وبيانات الحساب البنكي، وتُحتفَظ بها للمدد اللازمة لأغراض المعالجة وللمدد المقرّرة قانونًا، ثم تُحذَف أو تُجهَّل. وكقاعدة عامة تُحتفَظ بيانات الحساب طوال مدة نشاطه، وتُحتفَظ ببيانات المعاملات والمدفوعات والإقرارات الموقّعة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ آخر معاملة وفاءً بالالتزامات المحاسبية والضريبية، ثم تُحذَف أو تُجعَل مجهولة الهوية. 49- يلتزم المستخدم بعدم إساءة استخدام المنصة بما يخالف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ويتحمّل وحده مسؤولية أي محتوى غير مشروع يرفعه. 50- ملفات تعريف الارتباط (Cookies): تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لأغراض تشغيل الخدمة وتحسينها، وفق التفصيل والخيارات المبيّنة في سياسة الخصوصية. 51- الإشعارات: تُرسِل المنصة إشعارات داخل التطبيق ورسائلَ نصية قصيرة (SMS) متعلقةً بالمعاملات والحساب، وهي إشعارات تشغيلية ضرورية لتقديم الخدمة. أمّا الإشعارات التسويقية فتخضع لموافقة المستخدم وله إيقافها في أي وقت. القسم التاسع عشر: تعديل الشروط 52- يحقّ للمنصة تعديل هذه الشروط والأحكام أو أيٍّ من سياساتها أو رسومها، ويُنشَر النص المُعدَّل على المنصة. 53- يُخطَر المستخدمون مسبقًا بالتعديلات الجوهرية على الرسوم أو الشروط بسبعة (7) أيام على الأقل قبل سريانها. ويُعدّ استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان التعديل قبولًا منه بالنص المُعدَّل. وتسري على كل معاملة القيمُ والشروطُ النافذةُ والمعروضةُ وقت إجرائها. القسم العشرون: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي 54- تخضع هذه الشروط والأحكام، وكل ما ينشأ عنها أو يتصل بها، لأحكام القانون المصري. 55- يكون الاختصاص بنظر أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذه الوثيقة أو تفسيرها للمحاكم المصرية المختصة وفق القواعد العامة، دون إخلال بحق المستهلك في اللجوء إلى المحكمة المختصة بموطنه أو إلى جهاز حماية المستهلك. القسم الحادي والعشرون: أحكام عامة 56- إذا تبيّن بطلان أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الوثيقة، فلا يؤثّر ذلك في صحّة باقي البنود، وتظلّ نافذةً بالقدر الذي يجيزه القانون. 57- عدم استعمال المنصة لأي حق من حقوقها المقرّرة في هذه الوثيقة لا يُعدّ تنازلًا عنه. 58- تُمثّل هذه الوثيقة، مع سياسة الخصوصية والإقرارات والشروط المكمِّلة، كاملَ الاتفاق بين المستخدم والمنصة بشأن استخدام الخدمة. 59- تُحرَّر هذه الوثيقة باللغة العربية، وهي اللغة المعتمَدة في تفسيرها. القسم الثاني والعشرون: بيانات التواصل 60- يمكن التواصل مع «ريَل ديل» عبر القنوات التالية: 60-1 المقر: ٦٩ عمارات عثمان، شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية. 60-2 البريد الإلكتروني للدعم: support@realdealeg.com 60-3 رقم التواصل: 01100566001 60-4 مسؤول حماية البيانات: نفس بيانات الدعم — البريد الإلكتروني support@realdealeg.com والهاتف 01100566001 60-5 قنوات التواصل الاجتماعي: فيسبوك: https://web.facebook.com/realdeal.cars.eg/ إنستجرام: https://www.instagram.com/realdealeg/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@realdeal.egypt يوتيوب: https://www.youtube.com/@RealDealEgypt/shorts باستخدامك منصة «ريَل ديل» فإنّك تُقرّ بأنّك قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. آخر تحديث: 11 يونيو 2026